خلال استعراضها أنشطتها للنصف الأول من العام 2012م
غزة- الرأي - محمود أبو راضي:
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقريرها حول أنشطتها خلال النصف الأول من العام 2012م، مبينةً فيه أبرز النشاطات التي نفذتها مختلف الدوائر بالوزارة على مدار الستة شهور الماضية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 1614 جولة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مطابقة السلع لمواصفات الجودة الفلسطينية، اضافة الى زيارة 13572 منشأة، واستدعاء 138 تاجرًا مخالفًا.
ضبط كميات
وتابعت "بلغت عدد الكميات التي ضبطت وتم التحفظ عليها بلغت 1252.094 طن، وإجمالي المواد المتلفة بلغ 1089.635 طنًا، وعدد العينات التي تم سحبها للفحص وصل الى 939 عينة".
وبيّنت أنه تم إحالة 535 مخالفة للنائب العام لإتخاد المقتضى القانوني بحق التجار المخالفين فيما يخص مخالفات حيازة وعرض وبيع مواد غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأوضحت أن هناك مخالفات أيضًا تتعلق بمخالفة قانون المواصفات الفلسطينية المعمول به في الأراضي الفلسطينية سواء من حيث عدم وجود بطاقة بيان، أو عدم وجود تاريخ صلاحية على المنتجات، ومخالفات متعلقة بالموازين وقانون المصادر الطبيعية".
وأشارت إلى أن عدد المعاملات التي تم أنجازها للشركات العادية 413 معاملة، وللشركات المساهمة الخصوصية 465 معاملة، وعدد المعاملات للشركات العامة 5 معاملات، في حين وصلت عدد المعاملات للشركات غير الربحية 15 معاملة، وبلغ المجموع الكلي للمراجعات 3893 مراجعة.
انجاز معاملات
وأردفت "وصلت معاملات الوكيل التجاري التي تم انجازها 7 معاملات، وعدد الوكالات الجديدة 7 معاملات، بالاضافة الى انجاز 72 معاملة فتح مستورد جديد، و883 معاملة إذن استيراد سلع ومنتجات، وإنجاز 57 أذونات تصدير سلع ومنتجات".
وأكدت الوزارة -في تقريرها- أن كمية الكتل الخراسانية التي تم بيعها 5611.13 طناً موزعة على كافة محافظات قطاع غزة، مضيفةً "الكميات الصادرة عن موقع تشوين UNDP من الكتل الخراسانية الكبيرة من القشط المنخلة بلغت 82.85 طناً، وخرسانة مطحونة للطرق 13334.5 طناً".
وأشارت إلى أنه تم إعداد مجموعة من التقارير الإقتصادية المهمة أبرزها الخطة الإقتصادية الخمسية لعام 2013- 2018م، وتقرير التجارة الخارجية، إضافة الى إعداد تقرير الأنشطة الاقتصادية والبطالة وحركة المعابر، والتقرير التمويني.
قرار وزاري
من جهة أخرى، أصدر وزير الاقتصاد الوطني الدكتور علاء الرفاتي قراراً وزارياً يقضي بتنظيم عملية استيراد وإدخال وجلب السلع والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم بمحافظة رفح جنوب القطاع.
وأكد الرفاتي أن هذا القرار جاء بعد توصيات قدمتها الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، وبما يخدم المصلحة العامة في تنظيم عملية استيراد البضائع والسلع.
وقال :"يحظر على التجار والمزودين القيام بإدخال أو جلب أو استيراد أي سلع أو بضائع دون الحصول على إذن بالاستيراد والإدخال ".
وأشار الرفاتي الى أن الحصول على إذن الإستيراد يكون عن طريق الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة وقبل التنسيق لإدخال البضائع والسلع.
وشدد وزير الإقتصاد الوطني أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الصادرة مسبقاً، مضيفًا "من بين العقوبات التحفظ على السلع وحجز البضائع المخالفة بناءً على الصلاحيات الإدارية".
وطالب الرفاتي كافة الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، لافتاً الى أن القرار ساري المفعول من تاريخ 1/8/2012م.
زيارات تفتيشية
في سياق منفصل، نفذت دائرة التنمية الصناعية بالوزارة خلال الفترة الماضية 266 زيارة تفتيشية على المنشآت الصناعية في قطاع غزة بهدف الاطلاع على أوضاعها، ومدى التزامها بتطبيق قانون المواصفات الفلسطينية بهذا الخصوص.
وأوضحت الدائرة في تقرير أصدرته أنها زارت 4 مصانع بغرض حصر الأضرار التي لحقت بها، وتقييم حوالي 35 ملف أضرار لمصانع أخرى.
وأشارت الى أنها تابعت تطبيق المواصفات الفلسطينية الخاصة بالصناعات، مبينة أنها فتحت ملف مواصفة فحص اسطوانات الغاز المصنعة محلياً والمستوردة من الخارج، وعليه قامت بفحص كميات كبيرة من اسطوانات الغاز للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأضافت :" تبين من خلال الفحص أن 300 اسطوانة حجم نصفي مخالفة للمواصفة وتم اتلاف الكمية، في حين تم اتلاف 21 اسطوانة عادية مخالفة للمواصفة أيضا، ومصادرة 14 اسطوانة موجودة في السوق المحلي وليس لها رسم تجاري ".
اصدار شهادات
وذكرت الدائرة أنها خلال تطبيق المواصفة الخاصة ببروفايلات الألمنيوم فحصت 230 بروفايل مختلف المقطع، وإصدار شهادات فحص لـ 230 شهادة عن كل مقطع، مشددة على ضرورة وضع رسم تجاري على كل بروفايل ألمنيوم مستورد من الخارج لتمييزه عن البروفايلات الموجودة في السوق المحلي.
كما أتلفت كميات مواد بلاستيكية مجروشة لا تستخدم في الصناعات، وذلك لأنها تمس صحة الإنسان وحياته، موضحةً أنها فحصت 53 عينة من أقراص القص والجلخ تبين أنها ذات أمان عالي، وإتلاف 323 منها لعدم توفر أدنى متطلبات الأمان فيها.
وتُعد دائرة التنمية الصناعية مصدرًا داعمًا أساسياً للدراسات القطاعية الصناعية وتطوير القوانين والتشريعات الصناعية، وتسعى لتقديم النصيحة الفنية لدعم تطوير السياسة الصناعية في قطاع غزة، إضافة إلى تطوير إجراءات وأساليب نموذجية للتقييم الفني لأغراض منح التراخيص الصناعية وتجديدها.
