قرر مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي اليوم الاثنين تأجيل عملية الاقتطاع الفعلي من رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية شهر شباط/مارس المقبل.

وقال بيان صادر عن المجلس تلقت "الرأي" نسخة منه، عقب اجتماعه في مدينة رام الله برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، إن قراره يأتي لإفساح المجال أمام أكبر عدد من المقترضين لتسوية أوضاعهم المالية لدى الصندوق، خاصةً في ظل الواقع الميداني الحالي.

وأفاد البيان أن المجلس صادق على البدء بإصدار مطالبات للمقترضين العاملين في القطاع الخاص مع بداية شهر كانون ثاني/يناير المقبل.

 وأشاد  بقيام عدد كبير من المقترضين السابقين بسداد ما استحق عليهم من قروض كانوا قد حصلوا عليها خلال فترة دراستهم.

وأشار إلى أن تسديد هذه القروض من شأنه أن يفسح المجال أمام الآلاف من الطلبة الجدد للاستفادة من هذه الأموال المُحصلة.

وأكد بيان المجلس التزامه بألا تكون عملية تحصيل الأموال عبئاً مالياً على المقترضين سابقاً، وانما هي فرصة مهمة لفتح المجال أمام أكبر عدد من الطلبة المحتاجين لتمكينهم من إكمال تعليمهم.

وشدد على أن المطلوب سداده هو ما استحق من قروض وافق المستفيدون على سدادها في السابق، وأنه لن يتم مطالبة أحد بأية منح دفعت لصالحهم.