بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي حول جامعة الأقصى
الإخوة والأخوات في جامعة الأقصى حفظهم الله،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
في البداية نبارك للجميع هذا الانتصار المظفر الذي حققه شعبنا الفلسطيني العظيم، هذا الانتصار الذي ما كان له أن يكون لولا وحدة شعُبنا في هذه المعركة وتكاتف الجميع هذه المرة في غزة والضفة من جهة ومن جميع ألوان الطيف الفلسطيني من جهة أخرى، الأمر الذي جعل العدو الصهيوني يشعر بالكارثة فيطلب التهدئة من الأيام الأولى للحرب.
الإخوة والأخوات/
لا أحد ينكر الحقوق المشروعة للموظفين، ولا أحد يستنكر المطالبة بالحق المشروع، ولكن المطالبة لها آلياتها القانونية وإجراءاتها السليمة التي تجعل الجميع يتجاوبون مع المطالب ، وكون المطالب مشروعة لا تسمح بالمطلق لصاحبها أن يتبع آليات وإجراءات غير قانونية وغير سليمة فإن الغاية لا تبرر الوسيلة.
ومن هنا فقد قالت الوزارة كلمتها منذ اللحظة الأولى أننا في الوزارة نفصل بين تفهمنا للحقوق المشروعة للعاملين وتبينا لها والعمل من أجل تحقيقها وبين الآليات غير السليمة وغير القانونية والمرفوضة التي تشكلت بها النقابة الحالية، ومن هنا فإن عدم الاستجابة للتعامل مع النقابة كان بسبب تلك الآليات غير السليمة التي رافقت تشكيلها أما الحقوق فقد قامت الوزارة بالعديد من المؤشرات والقرارات الجادة التي تدلل على وقوفها بجانب العاملين وحقوقهم مثل صرف مكافأة فرق الراتب في شهري يناير ومايو من هذا العام وكنتم الوحيدين الذين تلقوا مكافأتين واحدة من غزة والأخرى من رام الله بينما جميع العاملين في سلك التعليم العالي الحكومي في غزة والضفة أخذوا مكافأة واحدة فقط ، كما أن الوزارة عاملت العاملين بالساعات الإضافية والبدل الإداري على الكادر الموحد تطميناً للعاملين أنها تنظر بإيجابية لهذه المطالب وغيرها من إجراءات كثيرة ليس هذا مقام تفصيلها.
الأخوة والأخوات:
في ظل هذه الروح الوحدوية التي تعززت خلال الحرب وما بعدها وفي ضوء سياسة الوزارة التي تؤمن بالشراكة وعدم الحزبية والتي ظهرت واضحة في تشكيل مجلس الجامعة فإننا ندعو الجميع إلى المحافظة على هذه الروح الوحدوية والتوافقية وعدم السماح لأناس ذوي نوايا غير حسنة باستغلال المطالبة بالحقوق لتحقيق أجندة لا تخفى علينا ولن نسمح لهم بتحقيقها ونرفض استغلال هذه الفعاليات ستاراً لتلك النوايا غير الحسنة وسنتخذ القرارات الحازمة في ذلك.
الأخوة والأخوات:
وفي ضوء كل ما سبق فإننا في وزارة التربية والتعليم العالي نؤكد على ما يلي :
1. عدم قانونية الآليات والإجراءات والطريقة التي تم بها تشكيل النقابة الحالية وبالتالي فهي نقابة غير قانونية.
2. الوزارة لا تمانع بقيام نقابة عاملين شرعية بطريقة سليمة وآليات قانونية.
3. تدعو الوزارة جميع العاملين لعدم الاستجابة إلى فعاليات النقابة الحالية كونها غير قانونية وبالتالي فكل ما تقدم به غير قانوني وبالتالي يعرض الجميع للمساءلة القانونية.
4. ستقوم الوزارة ببذل قصارى جهدها لإنصاف العاملين وتحقيق مطالبهم في ضوء الإمكانات المتاحة وما يسمح به القانون.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. أسامــة عطيَّة المـزيني
وزيــــــــر التـربيـــة والتعليــــم العـالـــي
الخميس 13/12/2012م

