غزة - الرأي أونلاين – سمر العرعير:

مساعي كبيرة وجهود حثيثة تقوم بها الحكومة الفلسطينية من أجل دعم المنتج المحلي وتفضيله على المنتج المستورد، وذلك في إطار النهوض بمنتجاتنا المحلية الفلسطينية، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لقطاع غزة، الأمر الذي دفعنا لتسليط الضوء على المنتج المحلى فكان لـ "الرأي أونلاين" هذا التقرير.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

الدكتور نبيل أبو شمالة مدير عام سياسات التخطيط في وزارة الزراعة أكد على دور وزارة الزراعة الكبير في دعم المنتج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وضمان جودته باعتباره أهم العوامل لكسب ثقة المواطن بالمنتج المحلى.

 وقال أبو شمالة في حديث لـ"الرأي أونلاين": "إلى جانب ذلك فإن الوزارة تعمل بشكل حثيث على مراقبة المبيدات المستخدمة، فتقيد استخدام المبيدات طويلة الأمد والتي يبقى أثرها لفترة طويلة على المحصول"، مؤكدا أن السماح للمزارعين باستخدام هذه المبيدات يكون تحت إشراف مهندس للتأكد من استخدامه على محصول معين وعمر المحصول".

 وأكد على أن الوزارة تسعى لجعل المنتج المحلى بالصدارة، مبينا أن الوزارة حصلت على منحة قطرية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لتأهيل مختبرات الزراعة.

 اكتفاء ذاتي

وأشار أبو شمالة إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضار كالبصل وصل إلى 90% في حين تصل إلى 80% بالنسبة للجزر، أما فيما يتعلق بالفواكه فنسبة الاكتفاء تصل 45% بشكل عام، مشيرا إلى ازدياد نسبة الاكتفاء الذاتي من العنب إلى 90% والليمون إلى 95% ومن الحمضيات سهلة التقشير إلى 70%.

 وقال: "تضاعف إنتاجنا من هذه الفواكه من العام 2006 إلى 2012 بالنسبة للعنب من 3700 طن إلى 7500 طن أما الليمون من 4000 طن إلى 7000 طن في حين بلغت نسبة الحمضيات من 3000 طن إلى 7500طن.

 وأكد مدير عام سياسات التخطيط في وزارة الزراعة على أن نسبة اكتفاء القطاع من اللحوم البيضاء تصل إلى 90%، مشيرا إلى أن قطاع الثروة السمكية يشهد عجزا كبيرا في الأسماك حيث لم تتجاوز حصة الفرد لدينا خلال العام 4 كيلو، وذلك يرجع إلى الحصار البحري المفروض على القطاع حيث تراجعت الكمية المصطادة من 4000 طن إلى 1000 طن. كما قال.

 وأوضح أبو شمالة أن الوزارة حاولت تعويض ذلك بالاستزراع السمكي فكان الناتج 400 طنا، مشددا على "حقنا الطبيعي في زيادة المسافة المسموح الصيد بها لـ20 ميل دون أي قيود الأمر الذي قد يمكن من الحصول على كميات من الأسماك تتجاوز 10.000طن".

 وأكد على أن سعر التوازن بالنسبة للدواجن بلغت 13.5 شيكل، مبينا أن هذا السعر يلبي الحد الأدنى للربح للمنتج، منوها إلى أن الوزارة تعمل على تخفيض هذا السعر من خلال دعم البنية التحتية لقطاع الدواجن لتعظيم ربحية المزارع وتقليل تكلفة الإنتاج ونفوق الدواجن لديه".

 وأوضح أبو شماله على أن خسائر القطاع الزراعي المباشرة خلال معركة حجارة السجيل 20 مليون دولار في حين بلغت خسائر القطاع بسبب المنخفض الجوى مليون ونصف دولار .

عام الإعمار

أما على صعيد البناء وإعادة الإعمار؛ فقد أكد وزير الأشغال العامة والإسكان م. يوسف الغريز على أن الحكومة تثق بالشركات الفلسطينية وتعطيها الأولوية وكذلك المكاتب الاستشارية المحلية في قيادة إعادة إعمار وبناء القطاع.

 وقال الغريز: "إن قطاع الصناعات والإنشاءات المحلية من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً بسبب الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة".

 وبين الغريز أن البرتوكول النهائي مع مصر سيوقع يوم الخميس القادم لإدخال كل ما يلزم غزة من مواد بناء لإعادة الإعمار، مشيرا إلى تسليم كشوف بجميع المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية وغيرها من المشاريع.

 وأكد أن العام الجاري سيكون عام إعادة اعمار كل بيت دمره الاحتلال سواء في حرب الفرقان أم الحرب الأخيرة مشيرا إلى أن الفلسطينيون سيثبتون للعالم قدرتهم على بناء بلدهم بالرغم من رسالة الدمار التي ينتهجها الاحتلال (الإسرائيلي).

 البنية التحتية

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الوطني علاء الرفاتي على أن عملية التنمية تحتاج إلى بنية تحتية، باعتبارها مطلب أساسي لنجاحها لافتا إلى أن الصناعات الإنشائية لها دور كبير في تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستمرار عملية التنمية.

 وأشار إلى دور الوزارة في تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية المعتمدة كي تأخذ دورها في المحافظة على جودة المنتج الفلسطيني لتشجيع المنتج المحلي.

 ودعا الرفاتي جميع الشركات المحلية الفلسطينية والمقاولين للتعاون مع هذه المؤسسة لتأخذ دورها في ضبط الجودة، مشددا على أن سياسة الحكومة تتمثل في أن المنتج المحلي جزء من الحياة والقطاع الخاص شريك أساسي يساهم في عملية التنمية بالقطاع.