غزة-الرأي-عبدالله كرسوع:

بعد العدوان الأخير على قطاع غزة شهدت المصانع والمؤسسات الداعمة والمنتجة للسلعة المحلية انكساراً وعجزاً اقتصادياً صريحاً, وذلك بعد أن كانت المغذي الأول للشارع الفلسطيني خاصة وأن العجز تجاوز الحد المعقول للميدان الفلسطيني بعد فقدان المواد الخام الأساسية للإنتاج، مما دعا الجهات الداعمة للمنتج المحلي في الجهات الحكومية والخاصة لإعادة الروح للمنتج الوطني داخل الأراضي الفلسطيني .

ولا يكتفي المنسقون لحملة توسيع دعم المنتج المحلي في الداخل فقط, بل يجري العمل على توسيع الانتاج للتوريد قدر الإمكان وإعادة الحركة لعجلة الاقتصاد الفلسطيني من جديد .

سياسة اقتصادية

وتحدث محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في وزارة الزراعة، حول دور المزارعين في دعم حملات المقاطعة، لاسيما المقاطعة الاقتصادية لدولة الاحتلال والتي تكمن فكرة حملة دعم المنتجات الوطنية في سياقها.

وعدّ أبو رمضان، أن تعزيز المنتجات الفلسطينية بشكل عام يدعم وبقوة حالة التنمية المحلية ويحسن من المستوى الاقتصادي الفلسطيني.

دعم المنتج المحلي استراتيجية وطنية لها سياسات في تنفيذها, وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي ماهر الطباع ، حيث قال:” هذا ما عمدته حكومة غزة لدعم المنتج المحلي وبكل الوسائل والجهود”.

وشرح الطبّاع سياسات الدعم ومنها, تقنين البضائع المستوردة التي لها بديل من خلال تحديد عدد الشاحنات المستوردة, وفرض الضرائب على بعض الأصناف, بالإضافة إلى عمليات توعية حول أهمية المنتج المحلي.

ومن خلال حديث الطباع عن آلية دعم المنتج المحلي، قال:” إن آلية دعم المنتج المحلي تتم بإقامة حملات توعية مستمرة لتغيير ثقافة المستهلك وتعزيز ثقته بالمنتج المحلي, بالإضافة إلى رقابة عالية على المنتج المحلي من حيث الجودة والسعر”.

ونوه الطباع إلى المعوقات التي تقف حاجزا دونما تنمية وتطوير المنتج المحلي بالقطاع الصناعي.

وتابع:” الحصار المفروض على قطاع غزة, ومنع تصدير منتجات قطاع غزة للضفة, بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي يشكلوا عبئاً بزيادة تكاليف الإنتاج “.

وذكر الطباع البرامج التي تزيد من دعم المنتج المحلي مثل معارض للصناعات المحلية, وورش عمل, وحملات توعية تستهدف المستهلك الفلسطيني.

وفيما يتعلق بظروف التصدير أضاف الطباع:” يتم التصدير ضمن مواصفات محددة وشروط يطلبها المستورد, مضيفاً:” الفرق ما بين المنتَج القابل للتصدير وغير المصدر فرق بسيط يكاد لا يذكر كظروف التعبئة”.

اعتماد مواد أساسية

من جانبه، قال محمد أبو سمرة منسق الحملة ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" أن الحملة تستند إلى التوجه نحو المؤسسات القاعدية الشريكة في المشروع والتي تضم أعضاء الشبكة المحلية.

وأشار إلى أنه تم في وقت سابق الترويج للحملة وتدريب تثقيف عشرات المزارعين وأعضاء الشبكة حول أهميتها وكيفية تنفيذ أنشطتها، وإشراكهم في اختيار المنتجات التي سيتم تعززيها.

وأضاف أبو سمرة أن نتيجة التدريب والتثقيف تم اعتماد منتجات العصائر التي يجب تعززيها ودعمها لدى المؤسسات الزراعية القاعدية في مختلف محافظات القطاع.

وأوضح أبو سمرة، أن الحملة بدأت فعلياً بتنفيذ لقاءين في جمعية تنمية المرأة الريفية في بلدة الزوايدة، ,وجمعية تأهيل المزارع وحماية البيئة في مدينة غزة، شارك فيها العشرات من المزارعين والمزارعات ونساء ريفيات يعملن في مجال الزراعة.

وتطرق منسق الحملة في سياق اللقاءين حول الحملة والدور المنوط من المزارعين، وأهمية وتشكيل موقف جماعي يعتمد على تعزيز المنتج الوطني ودعمه لأن يكون بكفاءة ومواصفات عالية تساعد جمهور المستهلكين لاستبداله بمنتجات إسرائيلية.

وشدد على ضرورة توسيع المشاركة المجتمعية في الحملة، لتحقيق نهضة اقتصادية تنمية شاملة وحالة لخلق فرص عمل للعاطلين.

وبين أن الحملة تمتد وتوسع اللقاءات التثقيفية مع الجمهور، داخل المنازل وفي المؤسسات والمدارس والتعريف بالمنتجات الإسرائيلية تجنباً لشرائها مع التركيز على فئتي الأطفال والنساء الذين يترددون على محال البيع.