لحظات الفرح الكاملة، هذا ما يفتقده المواطن الفلسطيني، في مختلف المناسبات التي تتخلل تفاصيل حياته، ففي قطاع غزة على وجه الخصوص، فرحة العيد تأتي منقوصةً، كيف لا وهي محملة بالكثير من الهموم والالتزامات التي تثقل كاهل المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وفي ظل أنصاف رواتب، وعدم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة، والعام الدراسي الذي أصبح على الأبواب، كل هذه الظروف والالتزامات الموسمية، أرهقت المواطن اقتصادياً بشكل كبير.
الكثير من العائلات في قطاع غزة، تفتقد الشعور بلذة وفرحة قدوم عيد الاضحى المبارك، في ظل اوضاع معيشية صعبة، تلقي بظلالها على عائلات تعتمد على معيل لربما ليس لديه عمل، وفي الكثير من الأحيان، هناك عائلات لا معيل لها، لتتزاحم كل الظروف والأسباب والعوامل التي تجعل من الأعياد فرحةً منقوصةً.
قطاع غزة لم يشهد تحضيرات العيد التي يعيشها الكثيرون، من شراء الملابس الجديدة والأضاحي، فالحصارٌ المفروض عليه منذُ (14) عاماً، كفيل بأن تتراجع الأوضاع الاقتصادية في كل عام بشكل أكبر.
مواطنون بينوا أنهم في مأزق حقيقي أمام مستلزمات ومصاريف العيد والمدارس والجامعات، التي تزامنت في وقت واحد، وأن دخولهم لا تكفي لتغطية واحدة من هذه المناسبات.
بدوره؛ قال المواطن حسن عوني:" نحن نعيش بزمن صعب للغاية؛ كل عام نعيش نفس الضغوطات رمضان، وأعياد وعطلة صيفية، ومدارس، مما يشكل عبئًا ماديًا ثقيلًا على الأهالي".
وتابع:" قمت بشراء لأولادي ملابس جديدة في عيد الفطر، أما عيد الأضحى، فلن اشتري لهم لأنها أيام قليلة باقية على بدء العام الدراسي ليس نوعًا من التوفير، ولكننا نستعد لموسم الدراسة".
أما المواطنة أم سمير فقالت:" لم نتمكن من شراء ملابس جديدة في عيد الأضحى بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم وجود راتب، ولو اشترينا ملابس العيد لن نتمكن من شراء ملابس المدارس التي تعتبر على الأبواب، وسأكتفى بشراء ملابس الدراسة الخاصة بالعام الجديد فقط دون شراء ملابس العيد".
أزمة اقتصادية ومعيشية حادة
من جهته، أكد المختص في الشأن الاقتصادي معين رجب، أن المواطن في قطاع غزة يعيش حالياً حالة عصيبة وحرجة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالغة الصعوبة.
وقال رجب إن قطاع غزة يشهد أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، الأمر الذي أدى إلى انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وموسم المدارس"، مشدداً على أن الحصار الإسرائيلي وأزمة الرواتب أثّرا بشكل كبير على أوضاع المواطنين.
وبين أن أزمة الرواتب، زادت من حدة الأزمة بالقطاع، لافتاً إلى أن مستوى السيولة لدى الناس منخفض جداً، حيث لا توجد لديهم أموال أو نقود لشراء احتياجاتهم، خصوصاً وأننا نشهد فترة موسمية متكررة يشتد فيها الطلب على السلع والحاجيات الضرورية.
وأوضح أن رواتب السلطة كانت تشكل مصدرا رئيسيا للأموال بالقطاع، وبعد حجب جزء كبير منها وتقليص الجزء الآخر، توقفت الحركة الشرائية بشكل شبه كلي، ومعها أغلقت مئات المتاجر والشركات أبوابها بسبب الخسائر التي تكبدتها.
ونوّه الى أن المؤشرات الاقتصادية في غزة سلبية ومنهارة للغاية، فنسبة البطالة ارتفعت الى 52%، وتخطت نسبة الفقر 80 %؛ إضافة إلى أن 80% من المجتمع الفلسطيني يعتمد على المساعدات الغذائية الأجنبية والمحلية، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
وقدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بأن(4) آلاف عامل في قطاع غزة سرحوا من أعمالهم منذ بدء أزمة فيروس "كورونا"، وأن(50) مصنعا أغلقت لذات السبب.
