قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إنها وفرت حماية لـ ٢٤ سلعة لها بديل محلي ذات جودة عالية وتغطي احتياج السوق، وذلك من أصل أكثر من ٥٠٠ صنف يتم إدخالها عن طريق المعابر.
وأكدت في تصريحات وصلت "الرأي" اليوم الثلاثاء، أن قرار دعم المنتج المحلي ساهم في تضاعف فرص التشغيل، مشيرة إلى أن القرار الأخير لم يحقق أي جباية تذكر من الرسوم الجديدة للحكومة.
ولفتت إلى أن القرار ساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء للمصانع بقيمة ٢٠% وتوفير خط بديل دائم ٢٤ ساعة للمصانع التحويلية، حيث ساهم ذلك في قدرة المصانع على تشغيل آلاف الايدي العاملة.
وذكرت وزارة الاقتصاد أنها جلست مع الغرفة التجارية واتحاد الصناعات ضمن لجنة خاصة برئاسة وزارة الاقتصاد لدراسة القرار واختيار الاصناف وذلك قبل تطبيقه.
وأكدت أن التجار المستوردين لا يتأثرون بهذا القرار لأن باستطاعتهم استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية أو العمل على اختيار أصناف اخرى ليس لها بديل محلي أو التعامل مباشرة مع أصحاب المصانع المحلية لتسويق منتجاتهم، وبذلك نحقق التكاملية بين التاجر والصانع.
وقالت إن عدد من المستوردين توافقوا مع المصانع وتم استبدال منتجاتهم المستوردة بالمحلية كما حصل مع قطاع المنتجات البلاستيكية.
