غزة - بسام العطار - وكالة الرأي:

أوصى مشاركون في اليوم العلمي الرابع، بضرورة تطبيق القوانين والتوجيهات المحلية والدولية، لإدارة المنشآت والحرف الخطرة، للتقليل من حوادث العمل.

جاء تنظيم اليوم العلمي ضمن فعاليات عام التنمية المحلية الذي أطلقته وزارة الحكم المحلي، بإشراف برنامج ماجستير الأزمات والكوارث بالجامعة الإسلامية، ومشاركة عدد من الوزارات والهيئات المحلية، وحمل عنوان" المنشآت والحرف الخطرة .. رؤى وتطلعات".

وهدف المؤتمر لدراسة واقع المنشآت الموجودة في قطاع غزة منذ عقود، وفي ظل ارتفاع كبير في عدد السكان، ولإيجاد رؤية واضحة لإدارة تلك المنشآت بما يلائم الأوضاع في القطاع، مبنية على أساس ومنهاج العلمي.

وخرج المشاركون بـ 14 توصية لإدارة المنشآت والحرف الخطرة، بما يضمن سلامتها وسلامة العاملين فيها والمواطنين من حولها من أهمها: تفعيل الطب المهني في وزارة الصحة الفلسطينية، وتزويدها بالإمكانيات اللازمة من طواقم وكوادر بشرية مؤهلة، ومختبرات طبية مجهزة.

كما أوصى المشاركون بتفعيل دور الهيئات المحلية بالرقابة على بناء المباني بالقرب من المحطات والمنشآت الخطرة، وتكوين لجنة عليا لإدارة هذه المنشآت من وزارة الحكم المحلي والدفاع المدني ووزارة العمل، والوزارات المعنية.

ودعا المشاركون في المؤتمر الى تطوير منظومة تكنولوجية حكومية تتابع أي تغيرات مفاجئة في الحرف والمنشآت، بشكل تلقائي على مدار الساعة.

وتأهيل مدربين ذوي كفاءة وفعالية في كافة محافظات القطاع، للقيام بالمهام التدريبة والمناورات وتجارب المحاكاة.

كما دعوا إلى ضرورة وضع تصنيف واضح وحقيقي من قبل المختصين، لجميع المنشآت الخطرة، يمكن الاعتماد عليه في جميع البلديات.

وأوصى المشاركون بالمؤتمر العلمي بدراسة التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود، بالإضافة الى تصميم تطبيق يشمل كافة المخابز من خلال شبكة المراقبة الإلكترونية، لبحث متطلبات المخابز واحتياجاتها، وسبل تطويرها، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية.

ومن التوصيات التي خرج بها المؤتمر، دراسة الزيادة في معدلات النمو والطلب على الغاز، بهدف تصميم بنية تحتية تستوعب الزيادة في معدلات الطلب.

ودراسة القوانين والأنظمة المعمول بها في أماكن خارج قطاع غزة مثل الضفة والأردن، للاستفادة منها في تطوير القوانين المنظمة لعمل قطاع الغاز.

تعاون حكومي كامل

وأكد نائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، على تعاون الحكومة الكامل مع المراكز البحثية والجامعات، للوصول الى نتائج متكاملة وتصور لحماية أرواح المواطنين، وكيفية تعاملهم مع المواد والحرف الخطرة. 

وأضاف الفرا لوكالة "الرأي" اليوم، أن الجهات الحكومية المختصة ستلجأ لكل الإجراءات من أجل ضبط الحالة، وعدم حدوث مخالفات في هذا القطاع المهم، ومحاسبة كل من يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

من جهته قال وكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، أن هذا عقد هذا اليوم جاء ضمن فعاليات عام التنمية المحلية الذي أطلقته الوزارة، بالتعاون مع كافة الشركاء، وفق رؤيتها 23-30.

وأوضح مطير لوكالة " الرأي" أن هذه الرؤية هدفها إيصال رسالة لكافة القطاعات المدنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، أن قطاع الحكم المحلي يجب يدار بالشراكة مع كافة هذه الجهات.

وأكد أن هذه الشراكة والرؤية ستنعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة البلديات.

وقالت عضو اللجنة التحضيرية لليوم العلمي صباح أبوشرخ أن فعاليات هذا اليوم، تركزت على دراسة الواقع الموجود لكافة المنشآت التي تعمل في بيئة خطرة، والتي تم بناؤها منذ عدة سنوات.

وأوضحت أبوشرخ لوكالة " الرأي" أن الزيادة السكانية الكبيرة، التي تمددت الى هذه المنشآت، كان سبباً في وجود رؤية واضحة لإعادة إدارة هذا الواقع لهذه المنشآت والحرف الخطرة، بما يتلائم مع طبيعة البيئة التي يمر بها قطاع غزة.