عقدت دائرة الترجمة التابعة للإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل اختبارات ترجمة قانونية في أربع لغات وهي " الروسية، الصينية، التركية والإسبانية" وذلك وفقاً لقانون الترجمة والمترجمين رقم 15 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية.
ويتقدم للاختبار 23 مترجماً ممن استوفوا الشروط، حيث سيخضعون لامتحان تحريري قامت بإعداده لجان الترجمة التي تتشكل من أكاديميين ومختصين في هذه اللغات، وتم تشكيل هذه اللجان بقرارات من وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة.
ووضعت اللجان المشكلة نماذج الاختبارات الخاصة بالترجمة لكل لغة وتم تسليمها للإدارة العامة للشؤون المهنية، وسيتم عقد اختبارين لاحقين في كل من اللغة الإيطالية واليونانية في حال تم قبول متقدمين، حيث ستعقد الامتحانات التحريرية في قاعات الجامعة الإسلامية.
وتهدف وزارة العدل من خلال استقطاب مترجمين في هذه اللغات إلى توسعة قاعدة المترجمين المتخصصين في قطاع غزة، مما سيشكل إضافة نوعية للمجتمع الفلسطيني، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين لخدمة الترجمة القانونية في اللغات الجديدة.

