أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً حقوقياً يؤكد فيه أن إسرائيل تستخدم آليات تنسيق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة كأداة سياسية لابتزاز الدول وحماية الاحتلال والاستيطان، متجاوزة التزاماتها القانونية كقوة محتلة.
وبيّن المرصد أن إقصاء بريطانيا من "مركز الدعم الدولي لغزة" وما رافقه من إجراءات انتقامية تشمل إغلاق قنصليتها ومنع مسؤوليها من دخول إسرائيل – رداً على حظرها التجارة مع المستوطنات – يؤكد خضوع المركز بالكامل للمنظومة الإسرائيلية وشروطها السياسية. ويأتي هذا الإجراء امتداداً لمنع مشاركة إسبانيا وهولندا سابقاً لمعاقبتهما على مواقفهما الرافضة للاستيطان والسياسات الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن السيطرة الإسرائيلية على آلية تنسيق المساعدات الإنسانية تهدف إلى تفكيك منظومة الإغاثة المستقلة عبر تقييد عمل وكالة "أونروا" وحظر عشرات المنظمات الدولية، لفرض شروط أحادية تعيد تشكيل العمل الإنساني ليصبح خاضعاً بالكامل للتحكم الإسرائيلي. وأكد المرصد أن هذا التوظيف السياسي لتنسيق الإغاثة بقصد تجويع المدنيين يمثل مكوناً أساسياً لجريمة الإبادة الجماعية ويوجب مسؤولية جنائية فردية.
وشدد الأورومتوسطي على أن القوة المحتلة ملزمة قانوناً بضمان الإمدادات الأساسية، وأن تأسيس مراكز الدعم لا يعفيها من مسؤولياتها، تماشياً مع تأكيدات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة تسهيل خطط الإغاثة الأممية دون التذرع بالاعتبارات الأمنية والسياسية.
وفي ختام تقريره، طالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعلي لإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية وجرائم التجويع والتهجير القسري، ورفع الحصار المفروض على غزة كلياً، مع إسناد تنسيق الإغاثة حصراً للأمم المتحدة ووكالة "أونروا"، داعياً إلى فرض عقوبات شاملة وحظر الأسلحة كضرورة حتمية لإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
