غزة – الرأي:
أكد الدكتور محمد عوض ، أمين عام مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أصدر تعليماته لوزير الداخلية لاعتقال جميع من يتاجر بالأراضي الحكومية .
وقال عوض، في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء:" إن الحكومة تعاملت باهتمام بالغ مع موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، وتناولت جميع أبعاده الاجتماعية والقانونية والشرعية، مع النظر لخصوصية الوضع الفلسطيني والأراضي الفلسطينية"، لافتاً إلى أنه أبت مجموعة من المواطنين إلا أن تسلك هذا الطريق محملة تجاوزاتها على شماعة الحروب والأضرار والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني على مر الأيام والسنين، ملقيةً خلف ظهرها الإخطارات الحكومية المتكررة، وحق الأجيال القادمة في ثروة الوطن الإستراتيجية.
وأكد أن الحكومة خصصت لوكالة الغوث على سبيل المثال ما مساحته 2214.7 دونم لأجل مشاريع الإسكان، كما وخصصت مؤخراً 1200 دونم لمشاريع إسكانية تدعم حاجات المواطنين، منها 800 دونم في جنوب القطاع ، و 400 دونم في الشمال ، موضحاً أن مجموع ما خصصته الحكومة للإسكان بلغ 3414 دونم تقريباً بينما التعديات السكنية لا تتجاوز 800 دونم .
وبين عوض ، أن مساحة الأراضي الحكومية المسجلة في الطابو تبلغ (110,000 دونم تقريبا) أي ما نسبته (31,1%) من أراضي قطاع غزة، و تبلغ مساحة التعديات على الأراضي الحكومية (12,000 دونم تقريباً) ، فيما تبلغ نسبة التعديات على الأراضي الحكومية في منطقة رفح وحدها 3650 دونم (3600 دونم زراعي، 50 دونم سكني)، أي ما يقارب 30% من إجمالي التعديات في قطاع غزة.
وأضاف ، إن أعجب ما يُمكن أن يذكر في هذا الإطار أن جزءاً من الأراضي الحكومية بات يُباع ويُشترى بعقود بين طرفين ثم تتناقل الملكية غير الشرعية من مواطن لآخر في سلسلة غير منتهية، حتى أصبح سعر الدونم الواحد في بعض المناطق للأرض الحكومية ما يزيد عن (15,000 دولار)، بعد أن بدأ بعضها بالمجان، والبعض الآخر بألف دولار.
وأشار إلى أن هذه الدائرة الشائكة تتسع يوماً بعد يوم، ويأخذ تجار الحروب والسماسرة دورهم في هذا المضمار، في صفعة حادة لأسس ومقومات الحكم والإدارة، وقدرة الحكومة على القيام بواجباتها والوقوف أمام مسؤولياتها اتجاه حق الأجيال القادمة، والتنظيم الحضري، والتهاون في المال العام، وسياسة فرض الأمر الواقع، وهذا ما لا تقبله الحكومة أصلاً ولا فرعاً، ولا يقبله أي غيور على مقدرات الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن بعض التعديات وصلت إلى مرافق هامة وحيوية مثل حرم السكة الحديد والميناء والطرق الرئيسية والهيكلية، ما يضع الأمر في سلم أولويات العمل الحكومي حفاظاً على منع كرة الثلج المتدحرجة من المضي في طريقها .
