بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء
اجتمع رئيس الوزراء مع وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي شارك في حوار القاهرة واستمع منه إلى شرح وافي بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة فتح برعاية الأشقاء في مصر حيث اتضح انه قد تم التوصل إلى تفاهمات محددة بشأن القضايا والملفات العالقة الأمر الذي فتح الباب أمام التوقيع على الاتفاق، وإذ يهنئ رئيس الوزراء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج بما تم التوصل إليه فإنه يود التأكيد على ما يلي:
أولاً: يثمن رئيس الوزراء عالياً الجهد المصري الذي شكل في هذه المرحلة رافعة أساسية لإحداث الاختراق المنشود، والذي جاء تتويجا للجهود الفلسطينية والعربية التي بذلت على هذا الصعيد.
ثانياً: يعرب رئيس الوزراء عن تقديره العالي للمسئولية الوطنية التي تحلت بها قيادة الحركتين والتي عكست روحا جديدة أسهمت في طي صفحة الخلاف وفتحت الباب أمام استعادة الوحدة الوطنية لترسيخ الشراكة السياسية والأمنية.
ثالثاً: يري رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق عكس الإستراتيجية الثابتة لدى الحكومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نحو المصالحة الفلسطينية والتي تجلت في محطات عديدة على مدار سنوات الخلاف إيمانا بما للوحدة الوطنية من أهمية قصوى في هذه المرحلة بالذات من أجل القضية والقدس وحمايتها والدفاع عن مقدساتها وأهلها ومن اجل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية جاءت هذه المصالحة التي طالما نادينا به ودعونا لها.
رابعاً: وإذ يعرب رئيس الوزراء سعادته بهذا الاتفاق ليؤكد استعداد حكومته لتقديم الاستحقاق المترتب على هذا الاتفاق خاصة وأن الحكومة ذللت العقبات وشجعت وفتحت الباب واسعاً أمام هذه اللحظة الوطنية وعلى أكثر من صعيد.
خامساً: يدرك رئيس الوزراء بأن هذا الاتفاق لا يسر الأعداء الذين سيضعون أمامه العراقيل مما يستوجب تكاتف الجهود لمواجهتها وقطع الطريق على محاولات النيل من عزيمة وإرادة التصالح والوئام الوطني.
سادساً: يتمنى رئيس الوزراء أن توقع بقية الفصائل الفلسطينية على هذا الاتفاق ليتحقق بذلك الإجماع الوطني وشبكة الأمان الشاملة، وكما يدعو شعبنا إلى الالتفاف حول الاتفاق ودعمه.
السبت 30/4/2011م

