بدأت خيوط المؤامرة تتكشف شيئاً فشئياً، وأخذت الأمور تسير نحو املاءات شروط على الشعب الفلسطيني ومساومتهم على الاختيار القصري لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد.
بعد المصالحة مباشرة لم نسمع اسم فياض كمرشح وحتى فتح نفسها كانت ترفضه كرئيس وزراء والأمور سارت في الاتجاه المخطط له على أساس اختيار شخصية مستقلة لشغل هذا المنصب التوافقي.
ولكن سرعان ما تحركت الماكينات السياسية والإعلامية الأمريكية والصهيونية لتجيش الجيوش لمحاربة أي مرشح ما لم يكن سلام فياض مع العلم أن فتح أعلنتها بأعلى الصوت وعلى وسائل الإعلام وعلى لسان قياداتها بالإجماع بان فتح اختارت حماس والمصالحة .
وكان أولها وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية الأمر الذي حال دون دفع رواتب الموظفين المتعطشين إلى الراتب الشهري والذين طالما ساوموهم عليه بكافة الظروف وبأخس الأساليب.
بعد دفع أموال الضرائب للسلطة مباشرة تغير موقف فتح بشكل نهائي وأصبح المرشح الأوحد والحصري لحركة فتح هو فياض الأمر الذي يوحي إلى وجود أوامر من الجهات العليا التي تملي على حركة فتح املاءاتها وتوجهها بأنه لا يمكن أن تشكل حكومة لا يرأسها فياض.
وأصبح الإعلام الفتحاوي يسوق إلى هذا الأمر وتصريحات الناطقين الإعلاميين يتحدثون عن أن فياض هو مرشحهم لرئاسة "الحكومة التوافقية " كيف تكون توافقية وهي باملاءات !
وفجر عباس قنبلته الأخيرة التي قال فيها علنا بان فتح لا تقبل بغير فياض كمرشح وحيد لها وبهذه دق عباس أول مسمار في نعش المصالحة لأنه يعلم جيدا أن حماس لا يمكن أن تقبل بشخص أذاق الشعب الفلسطيني ويلات المساومة وقطع الرواتب.
مع العلم أن التنظيمات الفلسطينية باستثناء فتح أجمعت على عدم اختيار فياض كرئيس وزراء .
كل هذا ونتحدث عن مصالحة وتوافق بعد الإعلان الواضح " إما فياض أو ما في مصالحة".
