الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني تستهجن وتستنكر نتائج تقرير جيفري بالمر بشأن الاعتداء الصهيوني على أسطول الحرية

في سابقة خطيرة نشر أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير الخاص بالتحقيق بشأن الاعتداء الصهيوني على أسطول الحرية بتاريخ 30 مايو 2010 في المياه الدولية والذي أسفر عن قتل تسعة نشطاء أتراك وإصابة ما يزيد عن خمسين آخرين من جنسيات مختلفة كانوا على متن السفينة (مرمرة) لرفع الحصار الجائر الذي فرضته قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ عام 2007 .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد شكل لجنة للتحقيق في الاعتداء الصهيوني برئاسة جيفري بالمر "رئيس وزراء نيوزلندا السابق" وعضوية الفارو أورايبي "رئيس كولومبيا السابق" بالإضافة إلى عضوية آخرين أحدهما من تركيا والآخر من الكيان الصهيوني.

وقد خلصت لجنة التحقيق إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لا يتعارض مع القانون الدولي واعتبرت أن استخدام قوات الاحتلال الصهيوني للقوة كان مفرط وغير متناسب وطالبت قوات الاحتلال بالاعتذار إلى تركيا فقط ودفع تعويضات إلى الضحايا, دون محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الصارخة بحق الإنسانية .

إن ما خلصت إليه لجنة تحقيق بالمر جاء منسجماً ومتفقا تماماًً مع تقرير لجنة تيركل الصهيونية التي شكلت من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بشأن جريمة أسطول الحرية.

 إن القانون الدولي الإنساني لا سيما في المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف من قد حظرت تجريع المدنيين, كما أن المادة 33 من اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949 قد حظرت اتخاذ أي عقوبات جماعية بحق السكان المدنيين زمن الاحتلال إضافة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر اعتبرت أن الحصار عقابا جماعياً مفروضاً على السكان المدنيين في قطاع غزة.

إن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني تستهجن وتستنكر ما جاء في تقرير بالمر والذي يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ومع التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة وتصريحات أمينها العام وتؤكد وتطالب على ما يلي:-

إن ما خلص إليه تقرير بالمر يتناقض مع المواثيق الدولية, وتعتبره سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة.

إن تقرير بالمر جاء منحازاً بشكل صارخ وغير مسبوق لصالح مرتكبي جريمة أسطول الحرية (سفينة مرمرة) ويشجع الاحتلال الصهيوني على ارتكاب المزيد من الجرائم .

إن تقرير بالمر يعتبر استهتار صارخ بأرواح الضحايا وبحقوق الإنسان وكرامته. 

تطالب الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل لجنة محايدة ونزيهة للتحقيق في جريمة أسطول الحرية  (سفينة مرمرة).

تطالب الهيئة المجتمع الدولي برفع الحصار الجائر عن قطاع غزة فوراً ومحاسبة مرتكبي جريمة أسطول الحرية (سفينة مرمرة).

تطالب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق عاجل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أسطول الحرية أسوة بما قامت به المحكمة من تحقيقات في دول أخرى.

انتهى,,,